فرشاد مومني، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي: در سال‌هاي 78 و 79 ادعا مي‌شد اگر روزي درآمد نفتي به 20 ميليارد دلار برسد مشكلات به حداقل خواهد رسيد در حالي كه اكنون طبق بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس با وجود 44 ميليارد دلار درآمد نفتي، ميزان 45 ميليارد دلار )يعني مبلغي بالاتر از درآمد(، كسري بودجه خواهيم داشت.
 

بر خلاف شعارهاي دولت نهم در خصوص مبارزه با فساد مالي طبق آمار منتشر شده از سوي موسسه شفافيت بين‌المللي، ايران در فاصله سال‌هاي 83 تا 87 از نظر فساد مالي از رتبه 87‌ به 141 ام تنزل پيدا كرده ست.

 

بنا به سند منتشر شده از سوي بانك مركزي در دولت نهم سالانه بيش از 2.5 برابر نسبت به قانون، مصرف ارز داشته‌ايم اما آنچه كه حاصل شده است با وجود هزينه سالانه بيش از 50 ميليارد دلار بسيار كمتر از دستاوردها ي صرف 20 ميليارد دلار در سال بوده است.

 

در سند چشم‌انداز 20 ساله كه دولت، متعهد به تحقق آن شده بود قرار بود رتبه اول علوم و فناوري را داشته باشيم و رتبه اول در رشد توليد، اما آنچه كه امروز در آن داراي رتبه اول در منطقه هستيم تورم، فساد مالي و مهاجرت نخبگان است.



در حالي كه در تمام دنيا دوران جنگ دوران تورم‌هاي بالا محسوب مي شود در ايران پايين‌ترين نرخ رشد تورم در تاريخ بعد از انقلاب اسلامي مربوط به دوره جنگ است.
 


وي در بخش ديگري از سخنانس در خصوص تجارت خارجي تصريح كرد: با سنديت به آمار بانك مركزي مقايسه واردات در دوره برنامه سوم يعني دوره مسووليت‌هاي خاتمي و 3 سال اول برنامه چهارم يعني سال‌هاي 84، 85 و 86 بيانگراين است كه در 3 ساله اول برنامه چهارم به طور متوسط رشد 36 درصدي كالاهاي مصرفي و كاهش 49 درصدي كالاهاي سرمايه‌اي را داشته‌ايم. وقتي واردات كالاهاي مصرفي رشد مي‌كند به اين معناست كه افق ديد سياسيت‌گذار افق كوتاه مدت است و وقتي واردات كالاهاي سرمايه‌اي رشد مي‌كند به معناي اين است كه سياست‌گذار به توسعه كشورفكر مي‌كند كه در اين دو برهه در مورد كالاهاي مصرفي افزايش 36 ردصدي و در مورد كالاهاي سرمايه‌اي كاهش 49 درصدي داشتيم.

وي همچنين در خصوص كسري بودجه گفت: به قاعده گزارش‌هاي رسمي منتشر شده از سوي ديوان محاسبات در سال 85 بيش از 4 هزار ميليارد تومان تخصيص غير قانوني داده شد، يعني دولت در زمينه‌هايي كه اجازه نداشته است هزينه كرده و از اين 4 هزار ميليارد تومان تخصيص غير قانوني بيش از 1000 ميليارد تومان آن سند هزينه هم ندارد.

 

دولت بيش از 2000 خلاف قانون در سال 85 تنها از كانال بودجه انجام داده است كه اين نيز بنا به گزارش ديوان محاسبات است و اين‌ها همه در حاليست كه امام خميني(ره) بعد از پيروزي انقلاب اسلامي قتوا دادند كه خلاف قانون، خلاف شرع محسوب مي‌شود و متاسفانه كساني كه بيش از 2000 تخلف قانوني تنها از كانال بودجه داشته‌اند خود را اصولگرا خطاب مي‌كنند.

 

وي پايبندي موسوي به مولفه‌هي پنج گانه كاري‌اش را براي سياست‌گذاري و اجرا دلگرمي خواند و افزود: اولين چيزي كه موسوي به آن اعتراض كرد عدم شفافيت است كه در زمينه تخصيص منابع ارضي وجود دارد. و مي گفت چرا در حالي كه تمام دنيا راجع به مقدرات ارضي ما آگاهي دارند ملت ايران به دانستن آن نامحرم‌اند. 

وي در پاسخ به سوال نماينده بسيج دانشجويي كه آيا اقتصاد ما بيمار است يا خير؟ تصريح كرد: اقتصاد ما بيمار است و بيماري آن توسعه نيافتگي است. خود من در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي و رفسنجاني جزو منتقدين جدي سياست‌هاي اعمال شده بودم و تمام اين نقدها را در قالب كتاب چاپ كردم اما به جرات مي‌توانم بگويم در 20 سال گذشته خرابي‌هاي اقتصادي اين دولت قابل مقايسه با هيچ كدام از دوره‌هاي گذشته نيست.

نوشته شده در چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388ساعت 2:4 توسط محمد| |